ما هي توقعات سوق العقارات في السعودية لعام 2024؟

يتساءل الكثير عن مستقبل سوق العقارات في السعودية مع اقتراب عام 2024م. و يعد هذا السوق محورًا حيويًا يعكس حالة اقتصاد و تطور العمران في البلاد. سنلقي الآن نظرة على توقعات سوق العقار لعام 2024م بناءً على بيانات و إحصاءات حديثة.

التوقعات للقطاع السكني

من المتوقع أن يستمر قطاع العقار السكني في النمو خلال عام 2024م. و ستشهد مبيعات العقار زيادة ملحوظة بناءً على التحسن المستمر في الأسعار. من المتوقع أيضًا استمرار تحسن معدل الإيجار. مع توقعات بزيادة طفيفة في أسعار العقار بحدود 3٪ إلى 5٪.

تطورات في القطاع المكتبي

يتوقع أن يستمر القطاع المكتبي في التحسن الملحوظ. و من المتوقع زيادة في معدل الإشغال و تحسن في أسعار الإيجار. يرجح أن تؤثر تطورات اقتصادية إيجابية على هذا القطاع. خاصةً مع النمو المتوقع في عدد الشركات و المشاريع الجديدة.

القطاع التجاري

من المتوقع أن يظل القطاع التجاري مستقرًا في عام 2024م. لا توجد توقعات كبيرة بزيادة ملحوظة في معدل الإيجار أو الإشغال. كما يعود هذا الاستقرار جزئيًا إلى ظروف اقتصاد  المملكة و مستوى الطلب المحدود.

التطورات في القطاع الفندقي

يُتوقع استمرار الانتعاش في القطاع الفندقي خلال عام 2024م. سيستمر معدل الإشغال في الارتفاع بفضل التحسن المستمر في السياحة و الأنشطة الاقتصادية. من المتوقع أن تشهد أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة تتراوح بين 5٪ إلى 8٪.

كذلك تظهر توقعات المستقبل لسوق العقار في السعودية لعام 2024م نموًا متوسطًا مع بعض التحسن الملحوظ في القطاع السكني و المكتبي و الفندقي. وسط استمرار استقرار القطاع التجاري.

المؤشرات الاقتصادية:

يظهر مؤشر اقتصاد السعودية توقع إيجابي لعام 2024م. مما يعكس القوة و استقرار الاقتصاد السعودي المتنامي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة نموًا يبلغ 4.8٪ في العام المقبل. بعد أن سجل نموًا بنسبة 3.1٪ في عام 2023م. هذا التوقع يعكس التفاؤل بمستقبل اقتصادي مشرق و استمرار تحقيق رؤية 2030.

النمو الاقتصادي:

من المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة  نموًا قويًا يبلغ 4.8٪ في عام 2024م. مما يبرز القوة و  المتانة الاقتصادية للبلاد و يعكس الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل و تعزيز الاستثمار.

التضخم:

و يتوقع انخفاض معدل التضخم بشكل إيجابي خلال 2024 حيث انخفض الي 1.6% في مارس 2024 مقارنة ب 1.9% في فبراير 2024. و هذا يعكس تحسن أوضاع الاقتصاد و زيادة الإنفاق و الطلب على السلع و الخدمات.

معدل البطالة:

تشير التوقعات إلى انخفاض معدل البطالة إلى 11.7٪ في عام 2024م. بتحسن ملحوظ عن معدل 12.4٪ في عام 2023م. يرجع هذا التحسن إلى استمرار استثمار البنية التحتية و القطاعات الحيوية. مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة و تحسين استقرار اقتصادي.

باختصار، تظهر المؤشرات الاقتصادية للمملكة لعام 2024م استمرارية النمو و تحسن أوضاع الاقتصاد. مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني و يشجع على المزيد من الاستثمار و التطوير المستدام.

التحولات في التكوين والنمو السكاني

يُعد النمو السكاني في السعودية أحد العوامل لنمو سوق العقار. كما يعزز الطلب على مختلف وحدات السكن من الشقق و الفيلات و الوحدات السكنية الأخرى. مما يؤدي إلى توسع العمران و بناء مجتمع سكني جديد. من المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2024م، مما يفتح المجال لفرصة كبيرة في مختلف قطاع الإسكان.

أما عن الإحصاءات، فإن الكتلة السكانية المتوقعة في المملكة  ستبلغ 37.3 مليون نسمة في عام 2024م. مقارنة بعدد 36.6 مليون نسمة في عام 2023م. و من المتوقع أن ترتفع نسبة التمدن إلى 86.5٪ في عام 2024م، ارتفاعًا من 85.9٪ في عام 2023م. كما يتوقع أيضًا ارتفاع متوسط دخل الأسرة من 24,800 دولار في عام 2023م إلى 26,100 دولار في عام 2024م.

هذه التحولات في التكوين و النمو السكاني تشكل دافعًا إيجابيًا لاستمرار تطوير و توسيع قطاع العقار في المملكة. و تعزز الفرص في مختلف فئات الإسكان و العقار.

التوقعات العامة لسوق العقار

تشير البيانات التراكمية و تحليلات الاقتصاد إلى أن سوق العقار في السعودية سيشهد تصاعدًا ملحوظًا في عام 2024م. مستفيدًا من استقرار أوضاع الاقتصاد و ارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين. يعزى هذا النمو إلى عدة جوانب بارزة منها النمو السكاني المتزايد و الإصلاحات الحكومية التي تجذب الاستثمار ، و تعزز الشفافية في التعامل العقاري.

تأثير الإصلاحات الحكومية:

تبذل حكومة المملكة جهودًا كبيرة لدعم سوق العقارات في السعودية من خلال تنفيذ العديد من سياسات و برامج، بما في ذلك برنامج سكني يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مقبولة، و صندوق تطوير العقار الذي يقدم قروضًا مدعومة، و ضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع على تطوير الأراضي الفارغة. كما قامت الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية مثل السماح بامتلاك العقارات للمقيمين في مناطق محددة، و تيسير قوانين التأشيرات و فتح قطاعات جديدة للاستثمار.

ديناميات العرض والطلب:

من المتوقع أن يزيد عرض الوحدات السكنية بنسبة 2.4٪ في عام 2024م، ليصل إلى 6.8 مليون وحدة، بينما يتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 3.1٪، ليصل إلى 7.1 مليون وحدة، مما يشير إلى وجود فجوة بين العرض و الطلب تبلغ 300,000 وحدة، و هذا قد يفرض ضغطًا صاعدًا على الأسعار و الإيجار. و من المتوقع أن يزيد العرض للمكاتب بنسبة 1.8٪ في عام 2024م، و الطلب بنسبة 2.2٪. مما يشير إلى وجود فائض طفيف يمكن أن يحافظ على استقرار الإيجار.

اتجاهات الاستثمار:

من المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقار بنسبة 10٪ في عام 2024م، ليصل إلى 12 مليار دولار، حيث يأتي أهم مصادره من دول مثل الإمارات العربية المتحدة و الكويت و البحرين و الولايات المتحدة. القطاعات المستفيدة هي القطاعات السكنية، و الفندقية، و الصناعية، مما يعكس زيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الأجانب بفضل تغييرات قوانين الملكية.

معدلات الفائدة:

من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة قليلاً في عام 2024م، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الريبو للمصرف المركزي السعودي من 1.5٪ في عام 2023م إلى 1.75٪ في عام 2024م، و من المتوقع أن يرتفع معدل الرهن العقاري المتوسط من 5.2٪ في عام 2023م إلى 5.4٪ في عام 2024م، مما قد يؤثر على قدرة المشترين على تحمل تكاليف الرهن العقاري.

توقعات الخبراء:

تشير تحليلات الخبراء و كبار شركات الوساطة إلى تفاؤل عام حيال سوق العقار السعودي في عام 2024م، بسبب نمو الاقتصاد القوي و دعم الحكومة و تحولات تكنولوجية.

بشكل عام، تبدو توقعات سوق العقار في السعودية لعام 2024م مشجعة و متفائلة، حيث يستند هذا التفاؤل إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية و الديموغرافية و الإصلاحات الحكومية و توجهات الاستثمار، مما يعكس قدرة السوق على التطور و النمو بشكل مستدام.