نمو الاقتصاد السعودي المعاصر: نحو مستقبل مشرق

يشهد الاقتصاد السعودي في العصر الحديث نمواً متسارعاً في العديد من قطاعاته، مستفيداً من الموارد الاقتصادية الطبيعية الهائلة للمملكة. إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم. هذا النمو أسس قاعدة اقتصادية متينة. و هذا جعل الاقتصاد السعودي واحداً من أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً و فاعلاً رئيسياً في أسواق النفط و الاقتصاد العالمي، مدعوماً بنظام مالي قوي و قطاع بنكي فعال. ذلك بالإضافة إلى شركات حكومية عملاقة تعتمد على كوادر سعودية عالية التأهيل.

الإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية في المملكة

شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي و الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي و استدامة الاستقرار المالي. تمثلت هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال، و تمكين القطاع الخاص لدعم التنويع الاقتصادي. ذلك من خلال إزالة المعوقات و زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب و المحليين.

رؤية السعودية 2030: نحو اقتصاد مستدام

أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 كإطار استراتيجي لتحقيق التحول الاقتصادي، متضمنة العديد من الإصلاحات المالية و الاقتصادية. تهدف الرؤية إلى تحويل هيكل الاقتصاد السعودي ليصبح مستداماً و متنوعاً، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص و تعزيز الإنتاجية. تدعم هذه الرؤية الاقتصاد السعودي من خلال تمكين القطاع الثالث و تحفيز المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

المستقبل الاقتصادي للسعودية

في إطار رؤية 2030، نجحت المملكة في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية و المبادرات الداعمة للتحول الاقتصادي. تشمل هذه الجهود تعزيز الصناعة الوطنية، و زيادة المحتوى المحلي، و إطلاق و تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة. و قد ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز التحديات مثل جائحة كورونا. و من المتوقع استمرار التحول الهيكلي نحو اقتصاد مستدام، بدعم من الاستثمارات الضخمة و المبادرات الابتكارية. ذلك تحت إشراف الشركات الرائدة و صندوق الاستثمارات العامة.

أداء الاقتصاد السعودي بالأرقام

بلغ عدد سكان المملكة في عام 2019 حوالي 34 مليون نسمة، و وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6 تريليون ريال. بلغت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 58.9%، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص 41.1%. في الربع الرابع من عام 2020، بلغ معدل مشاركة القوى العاملة السعودية 51.2%، بينما كانت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.2%. أما بالنسبة للواردات و الصادرات، فقد بلغ إجمالي الواردات 559.7 مليار ريال سعودي، و إجمالي الصادرات 1052.6 مليار ريال سعودي، مما نتج عنه فائض في الميزان التجاري بقيمة 492.9 مليار ريال سعودي.

المشاريع الاقتصادية في المملكة

نفذت المملكة العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة في مختلف المدن، من أبرزها:

-الرياض: مطار الملك خالد الدولي، مشروع القدية.

-القصيم: مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي.

-حائل: مطار حائل الدولي.

-الحدود الشمالية: مشروع وعد الشمال.

-تبوك: ميناء ضباء، مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر، مشروع أمالا.

-المنطقة الشرقية: مطار الملك فهد الدولي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ميناء الجبيل التجاري، مدينة و ميناء رأس الخير.

-مكة المكرمة: مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الطائف الدولي، ميناء جدة الإسلامي.

-المدينة المنورة: مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي، ميناء الملك فهد الصناعي ينبع، ميناء ينبع التجاري، مشروع تطوير العلا.

-عسير: مطار أبها الدولي، مشروع تطوير السودة.

-جازان: ميناء جازان.

برنامج الاقتصاديين السعوديين

يهدف برنامج الاقتصاديين السعوديين إلى تأهيل الطلاب السعوديين من خلال الابتعاث الخارجي للحصول على درجات الماجستير و الدكتوراه في الاقتصاد من جامعات معتمدة لدى البنك المركزي السعودي. يشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية و حاصلًا على درجة الماستر أو البكالوريوس من جامعة معتمدة، و أن يكون تقديره جيد جدًا فأعلى في تخصصات محددة مثل الاقتصاد، إدارة الأعمال، و التمويل.

جمعية الاقتصاد السعودية

تأسست جمعية الاقتصاد السعودية في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، و لها دور بارز في عقد المؤتمرات و الندوات الاقتصادية، و نشر البحوث العلمية، و توعية منسوبيها بوضع الاقتصاد السعودي. تسعى الجمعية لتبادل الأفكار و الإنتاج العلمي بين الهيئات و المؤسسات و الأفراد، و تنظيم الأنشطة التوعوية و الثقافية المختلفة.

بذلك، يتضح أن نمو الاقتصاد السعودي المعاصر يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق و مستدام، معززًا بالإصلاحات الهيكلية و المبادرات الطموحة التي تساهم في تحقيق رؤية 2030.