يعتبر الاستثمار الأجنبي في السعودية أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في تعزيز الكفاءة التنافسية وتنويع مصادر الدخل في المملكة. ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، تهدف المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقها لتحقيق الأهداف التنموية.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال استغلال إمكاناتها الفريدة وفرصها المتميزة للمستثمرين. تتمتع البلاد بوفرة في الموارد الطبيعية وموقع استراتيجي في قلب طرق التجارة بين القارات، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار.
١-زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تهدف رؤية 2030 إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.8% من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدل العالمي الذي يبلغ 5.7%. كما تسعى لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة من 30 مليار ريال إلى 70 مليار ريال بحلول عام 2020.
٢-تحسين الأداء اللوجستي
تهدف الرؤية إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، حيث تم الانتقال من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، مما يعزز من القدرة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات.
٣-تعزيز التنافسية الاقتصادية
تسعى رؤية 2030 للانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز العشرة الأولى، من خلال تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية.
٤-خصخصة الخدمات الحكومية
يشمل البرنامج خصخصة خدمات حكومية محدودة لتعزيز جذب المستثمرين الأجانب المباشرين.
٥-فرص استثمارية واعدة
تتيح رؤية 2030 فرصًا استثمارية واعدة في مشاريع كبرى مثل:
-القدية
-الفيصلية
-نيوم
برنامج جودة الحياة 2020
٦-رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة
تهدف الرؤية إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى أكثر من 7 تريليون ريال، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
٧-تشجيع الاستثمارات في قطاعات متعددة
تشجع رؤية 2030 على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل:
-الصحة
-الخدمات البلدية
-الإسكان
-التمويل
-الطاقة
٨-دعم السياحة والترفيه
يزيد الدعم المقدم للشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.
٩-دعم وزارة الاستثمار
تعمل وزارة الاستثمار على تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية من خلال تقديم التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص. تشمل الجهود توفير ممثلين من الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات وتقديم الدعم خلال جميع مراحل العمل، من التأسيس إلى بدء ممارسة الأعمال.
تتمتع المملكة بمواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي. تشمل الفرص الاستثمارية مجالات متنوعة مثل:
-الصحة: الاستثمار في مرافق الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
-الطاقة: الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات.
-السياحة: تشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي، مثل مشروع نيوم والقدية.
-البنية التحتية: تطوير مشاريع الإسكان والخدمات البلدية.
تعمل المملكة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال خصخصة خدمات حكومية وإتاحة فرص استثمارية واعدة. كما يُسهم الحضور الدولي للمملكة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشارك المملكة في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
تواصل وزارة الاستثمار جهودها لتسهيل استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير البيئة المناسبة لممارسة أعماله. في عام 2019، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًا) 291 رخصة استثمار أجنبي، بزيادة بنسبة 103% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
مع الإصلاحات الهيكلية، ارتفع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7.9% في النصف الأول من عام 2020، بينما انخفض المعدل عالميًا بنسبة 49%. وفي عام 2022، حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعًا بنسبة 14.7% مقارنة بالعام 2021.
تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، وتشمل المزايا:
-نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية.
-رفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية.
-توفير رأس المال في الدول ذات الادخار المنخفض.
-تهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
تتعدد العناصر الأساسية التي تجعل المملكة وجهة دولية جاذبة للاستثمارات، مثل:
-العضوية في منظمة التجارة العالمية، مما يعزز من تحرير نظم التجارة.
-معاهدات لتفادي الازدواج الضريبي مع 29 دولة.
-معدل ضريبة دخل الشركات البالغ 20%.
تعمل هيئة السوق المالية على جذب المستثمرين الأجانب من خلال إجراءات تسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر. في عام 2022، ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم مجموعة من الحوافز التي تشجع الاستثمارات في مختلف القطاعات، مما يُسهم في تنويع الاقتصاد السعودي. وتركز الخطط التنموية على مراجعة الاستراتيجيات وإعادة النظر في بعض الأنظمة والسياسات الاقتصادية المتبعة.
إعادة إصدار أنظمة الاستثمار: مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي وإجراء تعديلات على نظام الضرائب لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
تأشيرات الزيارة: التوسع في منح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب بشكل مباشر.
تملك العقارات: السماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة وتعديل نظام الكفيل.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية: تفعيل الأنظمة والقرارات المنظمة للاستثمار.
تعديل الضرائب: تحمل الدولة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية.
ترخيص الأنشطة: يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة.
إجراءات مبسطة: إعادة النظر في نظام الكفالات والإقامة وتملك العقارات.
مجالات الاستثمار: توسيع مجالات المشاريع المسموح بها.
الاستثمار في سوق الأسهم: السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم.
تقدم المملكة العديد من البرامج لدعم الاستثمارات، تشمل:
برنامج القروض للمشاريع العامة والخاصة، يشمل خفض معدّل الفائدة وفترة إمهال.
تأمين المخاطر: تقديم مخططات وضمانات لتشجيع الاستثمارات.
تمويل المشاريع الإنتاجية: تقديم مخططات التمويل المختلفة لدعم رأس المال الاستثماري.
صدر نظام الاستثمار الأجنبي في عام 1421هـ/2000م، والذي يُعرِّف المستثمر الأجنبي بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية. يُعطي هذا النظام المستثمرين الأجانب الحق في الحصول على تراخيص للاستثمار في أي نشاط استثماري.
حماية الاستثمارات وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي.
إمكانية تحويل الأرباح والمبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات المشروع للخارج.
تنظيم تسوية الخلافات بين الحكومة والمستثمرين الأجانب بشكل ودي.
صدر تنظيم وزارة الاستثمار في عام 1442هـ، ليكون الجهة المختصة بتطوير وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي. تتولى الوزارة مسؤوليات تشمل:
-إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
-تقديم خدمات للمستثمرين وتنظيم الإجراءات.
-دعم الاستثمار السعودي في الخارج.
تُعتبر المملكة العربية السعودية وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تسعى الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين. مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وزيادة التدفقات الاستثمارية، تواصل المملكة العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
يمكننا مساعدتك في تحقيق حلمك بمنزل جديد