الابتكار والبحث والتطوير: ركيزة السعودية لتحقيق الريادة العالمية بحلول 2030

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال “رؤية 2030” إلى تعزيز مكانتها العالمية عبر الابتكار والبحث والتطوير. تعرف على استراتيجيات المملكة في دعم الاقتصاد الرقمي، تطوير التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات لتحقيق الريادة العالمية.

الابتكار والبحث والتطوير:

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي شامل من خلال “رؤية 2030”. التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كواحدة من أقوى الاقتصادات العالمية. وتحتل الابتكار والبحث والتطوير مكانة محورية في هذه الرؤية، حيث تعكف المملكة على دعم قطاعي التكنولوجيا والبحث العلمي باعتبارهما حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح. فمع سعيها لاحتلال المرتبة العاشرة في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. تعمل المملكة بشكل دؤوب على الاستثمار في العقول والتقنيات لتحقيق تحول نوعي في اقتصادها القائم على النفط إلى اقتصاد معرفي متنوع.

البحث والتطوير: ركيزة التحول الوطني

يعد البحث والتطوير من العناصر الحيوية لتعزيز الابتكار، وهو ما يمثل محورًا رئيسيًا في برنامج التحول الوطني السعودي. من خلال استثمارات كبيرة تهدف إلى رفد الاقتصاد المحلي بـ60 مليار ريال سعودي بحلول عام 2040. تركز المملكة على إنشاء بيئة داعمة للبحث العلمي، مستهدفة الوصول إلى استثمار 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في البحث والتطوير. ولا يقتصر الأمر على الأبحاث الأكاديمية فحسب. بل يشمل أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول تقنية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.

الابتكار التقني ودوره في الاقتصاد الرقمي

يشكل قطاع التكنولوجيا المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد السعودي في المستقبل، حيث تعتمد المملكة على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية واستقطاب الاستثمارات في مجالات التقنية. وفقًا لتقرير مؤسسة البيانات الدولية ، من المتوقع أن تصل استثمارات المملكة في تقنية المعلومات والاتصالات إلى 33 مليار دولار في عام 2022. يأتي هذا في سياق نمو ملحوظ بنسبة 8% في القطاع بين عامي 2019 و2021. ما يعكس التوجه القوي نحو التحول الرقمي وتعزيز دور التقنية في التنمية الاقتصادية.

يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم المجالات التي تركز عليها السعودية، حيث تشير التوقعات إلى أن إيرادات دول الشرق الأوسط من الذكاء الاصطناعي ستصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وسيكون للمملكة النصيب الأكبر من هذه الإيرادات. فمن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي بأكثر من 135.2 مليار دولار. هذه التطورات تجعل من الذكاء الاصطناعي أحد العوامل الأساسية في تعزيز التنافسية السعودية على الساحة الدولية.

الصين: نموذج يحتذى به في الابتكار

عالمياً، تعتبر الصين النموذج الأبرز في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث حققت قفزات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس. ومن خلال استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، تمكنت الصين من التفوق على الولايات المتحدة في العديد من المجالات التكنولوجية. بما في ذلك أبحاث الذكاء الاصطناعي. وتعتبر الصين اليوم مثالًا يحتذى به في كيفية توجيه الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

استطاعت الصين بفضل الابتكار المبني على البحث والتطوير أن تصبح رائدة في تقنية الجيل الخامس، حيث تستحوذ على 60% من البنية التحتية العالمية لشبكات الجيل الخامس. كما تواصل تقدمها في تقنيات الجيل السادس من خلال تسجيل أكبر نسبة من طلبات براءات الاختراع على المستوى العالمي. هذه النجاحات تحفز المملكة العربية السعودية على استلهام الدروس من النموذج الصيني لتحفيز الابتكار وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

الابتكار السعودي نحو المستقبل

تسعى المملكة إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية تعتمد على الابتكار. وذلك من خلال إعداد أفضل المواهب المحلية واستقطاب الخبرات الدولية. وبفضل الشراكات بين الحكومة والشركات العالمية مثل “هواوي”، تعمل السعودية على تسريع التحول الرقمي وتطوير القدرات التقنية الوطنية. ومن خلال برامج مثل “خطوة” الذي أطلقته “هواوي” لتأهيل المواهب السعودية. يتم توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي في المملكة.

كما تسعى السعودية لجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها للتعامل مع هذه التقنيات المتقدمة. هذا التوجه يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا. ما يعزز قدرتها التنافسية ويجعلها شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.

من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق مكانة عالمية متقدمة في الابتكار والتنافسية. الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا يمثل حجر الزاوية في هذا التحول، حيث تهدف المملكة إلى تعزيز قدراتها الابتكارية والاقتصادية. ومع مواصلة التعاون مع الشركاء العالميين وتطوير الكوادر المحلية. تبدو السعودية على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة والتحول إلى إحدى أقوى الاقتصادات العالمية المعتمدة على الابتكار والبحث العلمي.