استراتيجية الاستثمار الوطني في السعودية: رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

تُعتبر استراتيجية الاستثمار  الوطني  إحدى الركائز الأساسية لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي في المملكة. وتهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في وصول المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.

تم إطلاق استراتيجية الاستثمار في السعودية من قِبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 5 ربيع الأول 1443هـ/11 أكتوبر 2021م. وتهدف إلى الاستفادة من القدرات الفريدة للمملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

أهداف استراتيجية الاستثمار الوطني

تسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى مضاعفة الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين والدوليين من خلال:

توفير الفرص الضخمة: تعزيز إمكانيات القطاع الخاص وتوسيع مجالات الاستثمار.

تمكين القطاع الخاص: دعم استثمارات القطاع الخاص وتسهيل دوره في الاقتصاد.

تنويع الاقتصاد: تطوير وتنمية الاقتصاد المستدام.

جلب التقنية وتوطينها: تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.

تحسين جودة الحياة: رفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.

صقل مهارات الكوادر البشرية: تطوير المهارات المحلية.

تطوير البنية التحتية: تحسين المنشآت والخدمات الأساسية.

توفير فرص العمل: زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين.

استراتيجية الاستثمار الوطني ورؤية السعودية 2030

تتزامن أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع رؤية السعودية 2030، حيث تساهم في:

رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى نحو 65%.

رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50%، بعد أن كانت لا تتجاوز 15%.

دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إسهامه إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي.

خفض معدلات البطالة إلى 7%.

الوصول لأحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والنمو الاقتصادي

تتعلق المراحل المستقبلية للاستراتيجية بتطوير الخطط الاستثمارية للقطاعات المختلفة بشكل تفصيلي، بما في ذلك:

القطاعات الصناعية

النقل والخدمات اللوجستية

الطاقة المتجددة

البنية التحتية الرقمية

السياحة

الرعاية الصحية

سيتم تنفيذ هذه التطويرات من خلال مشاركة عدة جهات، على رأسها صندوق الاستثمارات العامة، مع مساهمة القطاع الخاص والشركات السعودية الكبرى.

ستشكل الاستراتيجية أحد العناصر المحورية في منظومة النمو الاقتصادي، حيث تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 388 مليار ريال سنويًا، ورفع سقف الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030.

برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

تشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حوالي 40 مبادرة تنفيذية تهدف إلى تقديم فرص استثمارية نوعية للقطاع الخاص في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق المملكة. من بين هذه المبادرات:

تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية وتوفير حوافز مناسبة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد.

ربط منصة “استثمر في السعودية“ بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة.

إطلاق مناطق اقتصادية خاصة مع تشريعات مناسبة ومحفزة.

تقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين، سواء كانوا محليين أو دوليين.

إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في السعودية.

بهذه الطريقة، تُمثل استراتيجية الاستثمار الوطني أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة، مما يسهم في تعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.